ولاية العهد في الدستور المغربي

ينص الدستور المغربي (1996) في بابه الثاني الذي يضم 16 فصلا، المخصص لاختصاصات الملك وطريقة توليه العرش، على المقتضيات الخاصة بولاية العهد وظروف انتقال العرش.

وينص الفصل العشرون من الدستور على «ان عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية جلالة الملك الحسن الثاني، ثم إلى ابنه الأكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا، ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سنا، فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك فالملك ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر».

وينص الدستور المغربي في فصله الحادي والعشرين على شروط انتقال العرش في حالة عدم بلوغ ولي العهد سن الرشد «يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة السادسة عشرة من عمره، وإلى أن يبلغ سن الرشد يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور، ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره». ويوضح الفصل ذاته تركيبة مجلس الوصاية «يرأس مجلس الوصاية الرئيس الأول للمجلس الأعلى القضائي، ويتركب بالإضافة إلى رئيسه من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس العلمي لمدينتي الرباط وسلا، و10 شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره. وتحدد قواعد سير مجلس الوصاية بقانون تنظيمي».

Comments

[fyuk]

yui,ko njopz hi kgza dddddd

[oumaima]

je ne sais pas

[mohamed el yazid]

sava le roi merci tout les servise ok